خطة لبنانية طموحة لاستضافة النازحين السوريين تعاكسها الوقائع

خطة طموحة جداً. هو التوصيف الأدق للورقة التي قدمتها الدولة اللبنانيّة لجامعة الدول العربية طالبةً دعماً بلغت قيمته مئة وثمانين مليون دولار أميركي من أجل تفعيل دورها ومساعدتها في تلبية حاجات النازحين من سورية، والذين تتزايد أعدادهم في شكلٍ يومي. هنا عرض لأبرز ما تضمنته هذه الورقة، وإن كان اللافت عدم التفكير بإقامة مخيمات واقتصار الحديث على مراكز إيواء. النقطة الثانية اللافتة، هي تحديد المبلغ الذي تكبدته الدولة منذ بدء النزوح من سورية في أيار (مايو) من العام 2011، والقيمة هي ثمانية مليارات ليرة لبنانية، أي ما يقارب خمسة ملايين دولار أميركي، ما يسحب الذرائع من الخطاب السياسي الذي يرى أن الدولة تتكبّد ما لا تتحمّله مالياً.
تشير الورقة اللبنانية إلى تزايد كبير في عدد النازحين في الأشهر الأخيرة. حوالى 133876 مسجلون حتى الرابع من كانون الثاني (يناير) 2013 لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و51965 قاموا بالاتصال بالمفوضية في انتظار التسجيل. أي 185841 نازحاً سورياً. ويبقى النازحون الذين لم يبلّغوا عن وجودهم والقادمون الجدد. وتلفت إلى أن معظم الأسر مقيمة حالياً في شمال لبنان (51 في المئة) يليه البقاع (39 في المئة) وتتوزع النسب الأخرى بين الجنوب (4.92 في المئة) وبيروت (1.71 في المئة) وجبل لبنان (2.25 في المئة). حوالى 77 في المئة منهم من النساء والأطفال و23 في المئة من الرجال. كما يتم حالياً تسجيل حوالى 6000 شخص في الأسبوع.
وتلفت الورقة إلى أن معظم الأسر تستأجر مساكن (59.9 في المئة) أو تسكن عند الأسر (27.3 في المئة). المثير أن عدد الأسر في مراكز الإيواء الجماعية (2.4 في المئة)، ما يعني أن هذا الخيار لا يزال قليلاً بالنسبة الى الخيارات الأخرى. إذ تفضل الأسر ترك مراكز الإيواء كخيار أخير. فيما يلجأ 10.4 في المئة إلى خيارات أخرى. وتقوم المفوضية بدفع مبالغ صغيرة كبدل إيجار للأسر التي لا تملك مكاناً للإيواء.
كما أن حوالى 38 في المئة من النازحين السوريين يقعون في خانة الحاجات الخاصة بوجود ما يقارب الـ 25 في المئة من الأطفال المعرضين للخطر، و10 في المئة من الحالات الطبية الخطرة. وتتوزع النسب الباقية على المعوقين، المسنين والنساء المعرضات للخطر وغيرهم.
ووفق إحصاءات الأنروا لغاية 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، هناك ما يقارب الـ 2400 أسرة موزعة على كل الأراضي اللبنانية: الجنوب (32 في المئة)، البقاع (19 في المئة)، الشمال (14 في المئة) المناطق الأخرى (21 في المئة). 42 في المئة منهم أطفال، 29 في المئة نساء و 29 في المئة رجال، أي ما يزيد عن 10000 شخص.

خطة الحكومة
وضعت الحكومة اللبنانية خطة للاستجابة لحاجات مئتي ألف نازح سوري لمدة عامٍ واحد. ويرتكز عمل الدولة اللبنانية على خمسة قطاعات أساسية وهي: الصحة والتربية والإيواء والشؤون الاجتماعية والغذاء. وقدرت الكلفة الإجمالية للخطة بمئة وثمانين مليون دولار أميركي موزعة على الشكل الآتي:
– وزارة الشؤون الاجتماعية: 28 مليوناً ونصف مليون دولار
– وزارة التربية والتعليم العالي: 17 مليوناً و775 ألف دولار
– وزارة الصحة العامة: 75 مليوناً و130 ألف دولار
– الهيئة العليا للإغاثة: 57 مليوناً و800 ألف دولار
على أن تتولى الأونروا الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين من سورية بكلفة تقدر بأحد عشر مليوناً و750 ألف دولار وبرنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاهتمام بالإيواء والغذاء بكلفة تقارب 172و800 ألف دولار.
تتضمن الخطة اللبنانية توزيع المهام الإغاثية على الجهات صاحبة الاختصاص من ضمن اللجنة الوزارية المكلفة الإشراف على جهود إغاثة النازحين السوريين على الشكل الآتي:
– تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاهتمام بموضوع إيواء النازحين، بعد تحديد أماكن الإيواء وقدرتها الاستيعابية، كما تتولى مهام الرعاية الصحية الأولية عبر مراكزها المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة التي تؤمّن مستوصفاتها مثل هذه الرعاية. كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة الأوضاع الاجتماعية للنازحين، ولا سيما الأطفال والنساء، مع ما يتطلبه ذلك من تأمين الدعم النفسي – الاجتماعي عند الحاجة، وحماية الأطفال المعرّضين للخطر، والمعوّقين، وتنسيق تسجيل النازحين مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR). هذا إضافة الى دعم المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين منعاً لانهيارها وهي أصلاً غير ميسورة.
– تتولى وزارة الصحة العامة إلى جانب الرعاية الصحية الأولية، معالجة الجرحى وتأمين الطبابة للمرضى منهم في المستشفيات الحكومية، وفق آلية خاصة تضعها الأجهزة المختصة في الوزارة.
– تتولى وزارة التربية والتعليم العالي تأمين تسجيل التلامذة في المدارس الرسمية، إضافة الى الكتب المدرسية، وتوفير الدعم المدرسي.
– تتولى الهيئة العليا للإغاثة توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، كما تتولى الهيئة معالجة قضايا واحتياجات اللبنانيين العائدين من سورية.
ووفق الورقة، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم حالياً بالدور التنسيقي بين المنظمات الدولية والجهات الحكومية تسهيلاً لعملية الاستجابة للاغاثة، كما أن معظم الخدمات المقدمة حالياً هي عبر المنظمات الدولية خاصة في القطاع الطبي حيث تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الطبية الدولية والهلال الأحمر القطري وتجمع أطباء العرب بالإضافة إلى ائتلاف الجمعيات الإسلامية بتغطية حالات الاستشفاء الطارئة.
بدورها، تقوم وزارة التربية حالياً، بتسهيل دخول الطلاب إلى المدارس الرسمية وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين حوالى 18000 طالب. تقوم وزارة التربية والمفوضية واليونيسيف بتغطية الأقساط المدرسية والمواد التعليمية لهؤلاء الطلاب من خلال شركائهم المحليين. وتقوم وزارة الشؤون ومنظمة إنقاذ الطفولة وشركاء آخرون بعملية إبلاغ الأهالي وإيصال المعلومات لتسهيل التسجيل بالتنسيق مع وزارة التربية مركزياً ومحلياً. تعطى الدروس وفق المنهاج اللبناني فقط وتؤمن وزارة التربية والمنظمات دروس تقوية خاصة للطلاب السوريين، مع العلم أن بعض الجمعيات والمدارس الخاصة تعتمد المنهاج السوري للطلاب السوريين وهو أمر غير معترف به من وزارة التربية والدولة.
الغذاء
تشير الورقة إلى أن برنامج الغذاء العالمي هو من يتولى حالياً الإشراف والتنسيق في كل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الغذائية. ويقوم برنامج الغداء العالمي بتوزيع المساعدات الغذائية في الشمال والبقاع في شكل خاص من خلال شركائه التنفيذيين المجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة الرؤية العالمية. وتقدم المساعدات الغذائية للأسر المسجلة لدى الأمم المتحدة بواسطة «قسائم غذائية» توزع على النازحين بقيمة 25$ للقسيمة تمكنهم من شراء ما يحتاجونه من بعض مراكز البيع المعتمدة.

الإيواء
تقوم وزارة الشؤون حالياً بتنسيق موضوع الإيواء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التربية والهيئات الأهلية في المناطق. وهناك صعوبة كبيرة في إيجاد مراكز للإيواء (باستثناء مدارس وزارة التربية المقفلة) وارتفاع حاد بأسعار الإيجارات في مختلف المناطق. تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال المجلس الدنماركي للاجئين بعمليات تأهيل بسيطة لمراكز الإيواء لتصبح مؤهلة لاستقبال الأسر. هناك حالياً 9 مراكز إيواء (collective shelters) في البقاع (مدارس رسمية خاصة) و 8 مراكز في عكار (مدارس رسمية خاصة) ومركزان خاصان في طرابلس. ويتم العمل على تحديد مراكز أخرى.
كما يتم تأمين البيوت الجاهزة (Shelter Box) من جانب المفوضية من خلال المجلس الدنماركي للاجئين وترميم عدد كبير من بيوت الأسر المضيفة في مناطق عكار، عرسال، سعدنايل وغيرها من جانب المجلس النروجي للاجئين.
ووفق الدراسة، يتم التحضير لفصل الشتاء (على رغم أن نصف هذا الفصل قد قارب على الانتهاء) لتأمين البطانيات وأجهزة التدفئة كما وتجهيز المباني والبيوت المستضيفة لاستقبال فصل الشتاء ويتم الاعتماد على الشركاء الدوليين في شكل خاص في هذا الموضوع نظراً لعدم توافر التمويل لدى الدولة حالياً.

الشق الاجتماعي
تركز وزارة الشؤون على موضوع حماية الأطفال والنساء والمعوقين وكيفية تحديد الحالات المعرضة للخطر ومتابعتها. تقدم الوزارة متابعة نفس اجتماعية (بخاصة صحة عقلية) في مراكزها في وادي خالد، ساحة النجمة (طرابلس)، بعلبك، الهرمل والقصر وذلك من خلال فريق عمل مختص من الهيئة الطبية الدولية.
كما يتم العمل على تفعيل دور مراكز الخدمات من خلال تعزيز الأنشطة فيها للوصول إلى أكبر عدد من المجتمعات النازحة كما المجتمعات المضيفة التي هي بوضع اجتماعي واقتصادي صعب. بدأ العمل من منطقة وادي خالد وسيتوسع إلى مناطق أخرى في لبنان وفق الحاجة وتواجد النازحين. سيتم توسيع العمل في مراكز الخدمات بحسب توافر الدعم المادي.
وستقوم وزارة الشؤون باعتماد 40 مركزاً للخدمات الإنمائية في كل لبنان كمراكز استجابة أساسية في حالات الطوارئ وسيتم تجهيزها من الناحية الطبية والاجتماعية بحسب توافر الإمكانات المادية. كما سيتم تعزيز فريق عمل الوزارة بخبرات خارجية لتحسين نوعية التدخلات. كما ستقوم وزارة الصحة العامة باعتماد 41 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.
وتحدد الدراسة المشاكل الأساسية التي تعترض الدولة على النحو الآتي:
– عدم توافر أماكن إيواء فوري لاستقبال النازحين حتى لو بشكل موقت بخاصة الوافدين الجدد على رغم تحديد عدد غير كافٍ من المدارس الرسمية المقفلة الصالحة للاستعمال. عدم توافر أماكن إضافية للإيجار. يتم حالياً البحث في خيارات خارج منطقتي البقاع والشمال وفي خيار البيوت الجاهزة علماً أن البحث في موضوع المخيمات غير وارد حالياً.
– حاجة ماسة للمساعدات في القطاع الصحي، خصوصاً مع عدم توافر الأدوية الكافية لدى وزارتي الشؤون والصحة لتغطية المجتمعين السوري واللبناني. كذلك غياب التغطية للحالات الطبية المستعصية بخاصة مرضى السرطان؛ إلى جانب غياب أي تغطية مادية من جانب الدولة لحالات الاستشفاء باستثناء بعض الحالات المعدودة التي قامت وزارة الصحة العامة بتغطيتها. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر القطري، اتحاد أطباء العرب وائتلاف الجمعيات الإسلامية بتغطية الجزء الأكبر من الحالات. يُضاف عدم جاهزية المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من ناحية البنى التحتية للاستجابة بشكل جيد للحاجات المستجدة. والحاجة كبيرة لتدعيم البنى التحتية والمعدّات الطبية.
– ارتفاع عدد الأطفال في الشارع وعدم توافر أماكن إيواء كافية لدى الدولة والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون لاستقبال حالات الأطفال المعرضين للخطر. ضرورة إنشاء مأوى خاص تديره الدولة لاستقبال ورعاية هذه الحالات وبعض حالات الفئات الأخرى من المسنّين والنساء والأسر المشردة.
وأعلنت الحكومة اللبنانية في خطتها أنها قامت حتى اليوم ومن خلال الهيئة العليا للإغاثة بصرف مبلغ 8 بلايين ليرة لبنانية على عملية الإغاثة، 80 في المئة منها لتغطية المصاريف الطبية وتوزع القسم الآخر على المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية ومراكز الإيواء.

معايير تحديد النازح

حددت الحكومة المعايير التي يتم على أساسها تحديد من هو النازح على أساس المعايير المعتمدة من المفوضية العليا للاجئين، وهي:
المواطنون السوريون أو مكتومو القيد المقيمون في سورية والذين لا يتمكنون من العودة أو غير راغبين بالعودة للأسباب الآتية:
– الأحداث في منطقتهم أخلّت بشكل خطير بالنظام العام، أو
– خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالرأي السياسي، الدين، العرق أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.
كما رأت الحكومة اللبنانية أنه يمكن أن يعتبر الشخص مؤهلاً (نازحاً) إذا أتى من منطقة متضررة مباشرة من الاضطرابات: حمص، حماة، إدلب، درعا، دمشق، ريف دمشق، ودير الزور… المحافظات والقرى المحيطة بها، ووصل في أو بعد آذار( مارس) 2011.
ويتم اعتبار الشخص غير مؤهل إذا عاد إلى سورية بشكل متكرر أو لفترات زمنية ممتدة، أو وصل قبل آذار 2011، أو يأتي من أي بلدة أو قرية لم تتأثر مباشرة بالاضطرابات منذ آذار 2011، أو ليست لديه وثائق.
لكن من الممكن اعتبار هؤلاء الأشخاص مؤهلين إذا توافرت لديهم أدلة موثوقة على أن هناك إمكانية جدية بأن يتعرضوا للخطر في سورية في حال عودتهم وأنهم معرضون للخطر في لبنان.
كما أن غير المدنيين (المقاتلين)، وأن المشاركين في أي أنشطة مسلحة (بما في ذلك تهريب السلاح)، وغير السوريين يعدّون غير مؤهلين.

*نشر في جريدة الحياة

جنبلاط يُحيي قانون فؤاد بطرس

 

يتنقل النواب اللبنانيون بين الفندق وغرف مجلس النواب لتقرير مصير البلد عبر اختيار قانون انتخاب جديد. هذا ما يُمكن أن يخرج به أي متابع لوسائل الإعلام اللبنانيّة. تصريحات وتصريحات متبادلة من نواب الامة يشعر معها المواطن أن الحياة دبّت مجدداً في هذا الجسم المتوفي سريرياً، والمدعو زوراً مجلس نواب.

يدور النقاش حول قوانين انتخابيّة لا يُمكن أن تقدّم للبلد أي تشكيلة سياسيّة جديدة، ولا تسمح ببلورة مشروع مقبول للمواطن. لكنه نقاش أساسه وضع اللبنة الأساسيّة لانتخاب رئيس الجمهوريّة المقبل. من هنا، يُمكن استخلاص من المشاريع المقدمة، وأسوأها على الاطلاق المشروع الارثوذكسي، ان معركة رئيس الجمهورية المقبل تخاض عبر القانون الانتخابي المختار؛ والقوانين المطروحة حاليا تمهد لانتخاب ميشال عون أو سمير جعجع.

طيب، إذا كان الصراع يدور حول انتخاب رئيس للجمهورية، فكيف يُمكن للطرفين المسيحيين الأقوى، أي عون وجعجع أن يتفقا على قانون واحد؟ التفسير الوحيد المنطقي، هو لعبة الشحن المذهبي، وهي لعبة جاراهم بها حزب الله، “لأن أصل المشروع سوري بما أن من طرحه هو إيلي الفرزلي” على حد قول أحد دهاة السياسة اللبنانيّة.

لكن هذا التجييش للقانون الارثوذكسي لا يملك فرصاً جديّة للنجاح، بسبب وجود تحالف غير معلن يرفض هذا القانون حفاظاً على مصالحه. يتألف هذا التحالف من الرؤساء ميشال سليمان، نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، ويساندهم بشكلٍ غير علني البطريرك بشارة الراعي، كذلك هي حال النائب سليمان فرنجية.

قد يكون وليد جنبلاط الوحيد في هذا التحالف من يملك الجرأة على خوض هذه المعركة علناً. لكن لكلّ واحد في هذا الحلف أسبابه. سليمان يرى أن هذا القانون ينهي أي فرصة لتمديد ولايته، كما يلغي أي إمكانية وصول أي من المقربين منه إلى ساحة النجمة؛ لذلك أعلن قبل بحثه في مجلس النواب أنه غير دستوري، ممهداً الباب لتقديم طعن بدستوريته أمام المجلس الدستوري، ومؤمناً الغطاء الدستوري لمن يرفضه. بري، لا يتخيّل اللحظة التي يجلس فيها عون أو جعجع في بعبدا. الأول خاض ضده الكثير من المعارك منذ موقعة جزين في انتخابات ٢٠٠٩، أمّا الثاني فلا داعي لشرح الخلاف معه، كما أن القانون الارثوذكسي يضعف كتلته النيابية. أمّا ميقاتي فيدرك أن حظوظه مع عون وجعجع لتولي رئاسة الحكومة تقارب الصفر، ومعركة جنبلاط مع المرشحين الرئاسيين علنيّة إضافة إلى أن القانون المطروح يضعف كتلته ويحصرها بالدروز. أمّا سليمان فرنجية فقد أعلن نفسه مرشحاً يوم سمّى نجله طوني للنيابة، ويذوب بالكامل انتخابياً. بدوره يدرك الراعي أن هذا القانون يُمهّد لإعادة النظر بالمناصفة وهي ما تبقى للمسيحيين. إلى جانب هؤلاء يُعارض تيار المستقبل القانون لكنه يتبنى ترشيح سمير جعجع، أو كما يقول أحد حلفاء المستقبل، بأن التيار الأزرق بات منضوياً تحت قيادة القوات.

قد يكون جنبلاط وسليمان الوحيدان اللذان يخوضان المعركة ضد الارثوذكسي علناً. لكن الراعي حرم هذا المشروع من تأييد مجلس المطارنة، وبري لم يمنحه موافقته بعد ولا دعمه، أما ميقاتي وفرنجية فإنهما يبعدان أنفسهما عن المعركة.

رفض الأرثوذكسي لا يعني السير بقانون الستين كما هو. يُدرك وليد جنبلاط أمرين: حزب الله يرفض الستين ولن يقبل به، وميقاتي لن يفوز مجدداً إلا اذا كان القانون نسبياً. القانون الذي قد يكون مناسباً لهذا الموقف هو قانون فؤاد بطرس مع إدخال تعديلات بسيطة. منذ أيام سمّاه الراعي كخيار، واليوم يتبناه جنبلاط كمخرج للجميع، يسمح بإبقاء التوازن السياسي بين تيار المستقبل وحزب الله، فلا يحكم طرف لوحده من دون غطاء بري ــ ميقاتي ــ جنبلاط، وتبقى البلاد في حالة من الجمود لكنها لا تدخل الحرب الدائرة في سوريا، ويمكن لميقاتي أن ينجح ولسليمان أن يؤلف كتلة من عدد قليل من النواب.