الكاتب: tghandour

لا تخلو جلسة مع السلفيين هذه الأيام إلّا ويُعبّر فيها هؤلاء عن تخوّفهم مما يُحضَّر لهم. ترتسم أمامهم صورة غير ورديّة. يرون أنهم باتوا بلا حليف حقيقي. أقرب الناس لهم، افتراضياً، خذلوهم. ترتسم على وجه شيخ سلفي ذي حضور بارز في الساحة حالياً، تعابير يأس: “نُحاول تجاوز كلّ مطب يُفرض علينا، لكننا حينما يُشيّدون سداً في وجهنا، لن نذهب إلى الموت طائعين. سندافع عن أنفسنا حتى آخر رمق”.

لا يُريد السلفيّون الصدام مع أحد. هذا ما يُعلنونه على الأقل، وما ينعكس في بعض ممارساتهم على الأرض. يقول الشيخ السلفي نفسه: “يتهموننا بأننا نُريد تحويل المسيحيين إلى أهل ذمّة، نحن نقبل بأن نكون أهل ذمّة. أعطونا الحقوق التي ينالها غير المسلم في الدولة الاسلاميّة”. ويُضيف بأن الإسلاميين في لبنان مقتنعون بأن البلد لا يصلح لأن يكون دولة خلافة. برأيهم لا يملك المقومات، لذلك يُريدون العيش مع مكونات المجتمع انطلاقاً من مبدأ الحقوق والواجبات.

يطول النقاش مع السلفيين حول واقعهم الحالي. يُعطي أحدهم مثالاً لما يُحضّر لهم: “قال الشيخ عمر بكري في حديث صحافي عن أن طرابلس هي المدينة القادرة أن تكون مقراً لجبهة النصرة”. رفض السلفيون في ما بينهم هذا الكلام، ودارت معارك كلاميّة حول الأمر، لكن اللافت كان مسارعة وزير الداخليّة مروان شربل إلى تأكيد هذا الأمر والقول في حديث تلفزيوني إن هناك حالة خطرة يجب أن تُستأصل من المدينة”. يقصد شربل السلفيين بالحالة الخطرة والمتشددة. اللافت هنا، أن الجميع يُدرك أن بكري ليس صاحب تمثيل شعبي كبير، لكن يتم أخذ كلامه كمسلّمات.

يُضيف شيخ آخر مثالاً ثانياً: قامت الدنيا ولم تقعد بعد رفع لافتات موقعة بإسم الامارة الاسلاميّة في طرابلس. اتهم حسام الصباغ بالأمر. اتهام، يترافق مع سلسلة من الاتهامات التي تُكال للرجل، من أنه أمير تنظيم القاعدة في لبنان، أو أنه يتولّى إدخال المسلحين والسلاح إلى سوريا. لم يكن الصباغ هو من رفع اللافتات، لكنه كان من أزالها، من الشارع بعد ساعات على رفعها. معظم وسائل الاعلام لم ترَ ذلك، وأصرّت على اتهامه برفعها. ثم تأتي القنابل التي تُرمى بشكلٍ يومي في أنحاء طرابلس مع التركيز على منطقة أبي سمراء، من دون أن تستطيع القوى الأمنية معرفة الفاعل.

هكذا، يشعر السلفيّون بأن هناك اتفاقاً ضدهم. الإعلام يستهدفهم، كما يقولون. من النادر أن يجدوا وسيلة إعلام تسمع لهم، أو تنقل ما يقولونه ويفعلونه كما هو. يُضاف إلى هذا الواقع، أن بعض وسائل الإعلام تختار شخصيات سلفيّة متشددة، لكنها غير ممثلة، لتتحدّث بإسم السلفيين. بلال دقماق نموذج حي.

سياسياً، يشعر السلفيّون بأن تيّار المستقبل ورئيسه سعد الحريري لا يُمانعان باستخدامهم والتخلّي عنهم في أي لحظة. لمسوا من خطاب الحريري الأخير في البيال في ذكرى 14 شباط، إشارات واضحة لهذا الأمر. الرئيس نجيب ميقاتي، ليس حليفاً لهم. دافعوا عنه يوم استهدف بعد اغتيال اللواء وسام الحسن، لكنه خرج بعدها ليقول: “منعنا إقامة الإمارة الإسلاميّة في طرابلس”. لا يعرف هؤلاء من كان يُريد إقامة إمارة كهذه، لكنهم يعرفون أنهم كانوا المقصودين بالاتهام.

يشعر السلفيّون بأن حبل المشنقة بدأ يلتف حول رقابهم. هم يُريدون الانفتاح. يبحثون عن شخصيات يستطيعون التواصل معها وبناء اتفاقيات وتفاهمات. موقفهم من الشيعة ليس سلبياً. يُسمع منهم إشادة بشخصيات شيعيّة. بعضم يرى “حزب الله” قريباً فكرياً لهم، لكنهم لا يستطيعون أن يغفروا له دوره في سوريا.

تدور في اذهان السلفيين في طرابلس أفكار كثيرة لم تنضج بعد. خلاصة هذه الأفكار، الرغبة في التواصل مع مختلف الناس، والخروج من فكرة أنهم محصورون في طرابلس، والانطلاق صوب العمل السياسي، تحت عنوان تنمية مناطقهم. ينظرون إلى طرابلس والمنية والضنية وعكار، ويشعرون بالتمييز من قبل الدولة اللبنانيّة، “لكن عندما زرت عرسال شعرت بأن طرابلس في أفضل حال” يقول أحد رجال الدين السلفيين في إشارة إلى غياب الانماء بالكامل عن عرسال. يُحملون المسؤولية الأولى لهذا الأمر لمن هم نظرياً ممثلين لهذه المناطق.

الأحد يعتصم السلفيون في بيروت رافعين عنواناً واحداً، هو “الموقوفون الإسلاميون”. يقول بعض السلفيين، أن حلاً قضائياً عادلاً لهذا الملف، يُمكن أن يكون مدخلاً لمصالحة هذه الحالة مع الدولة اللبنانيّة. أمّا قرار الاستئصال فلا بد أن يُعيد إلى الأذهان معارك التوحيد في ثمانينات القرن الماضي، وهي معارك لم تُشفَ منها طرابلس حتى اللحظة.

* نشر في جريدة المدن الإلكترونية

قبل انعقاد جلسة اللجان المشتركة، الثلاثاء الماضي، بساعات، كان فريق الرابع عشر من آذار مقتنعا بأن هذه اللجان لن تصوّت على مشروع القانون الأرثوذكسي، إذ أبلغ النائب جورج عدوان الرئيس فؤاد السنيورة، بأن الرئيس نبيه بري لن يسمح بإقرار هذا القانون. اقتنع المستقبليّون بهذا الأمر، ليُصدموا بعد ساعات بأن جفن بري لم يرف عند إقرار القانون.

حالياً، يراهن تيار “المستقبل”، على أنَّ بري لن يسمح بإقرار القانون الأرثوذكسي. اقتنع بكلام النائب وليد جنبلاط، بالرغم من أن الأخير لا يأخذ هذا الامر على محمل جدي. تسأل المعنيين في”تيّار المستقبل” عمّا يقومون به، تسمع جواباً من قبيل: لن يصل الأمر بفريق الثامن من آذار إلى إقرار القانون في مجلس النواب. يقول هؤلاء إن طائفتين ضدّ هذا المشروع، فكيف يُقرّ؟، ويُضيفون أن التيّار لن يخوض المعركة تحت عنوان عزل طائفة “لأننا تيّار مدني كما قال الرئيس سعد الحريري في آخر خطابين له”.

وبالرغم من كلام بري لجهة عدم نيته دعوة مجلس للنواب للانعقاد من دون توافق وطني، فإن هناك في فريق الرافضين للقانون الأرثوذكسي من هو غير مقتنع تماماً بقدرة بري على مواجهة رغبة”حزب الله” إذا ما أصرّ الأخير على عقد الجلسة. أصحاب هذه النظرية، يعتقدون أن بري لم يكن يُريد للجان المشتركة أن تُقرّ أي قانون من دون توافق.

من هذا المنطلق، يقوم المستقبليّون اليوم بالتحضير لمشروع قانون جديد على أساس المختلط بين الأكثري والنسبي، ويُقسّم لبنان إلى تسع دوائر على أساس النسبيّة، بحيث يجمع قضائي الشوف وعاليه إرضاءً لجنبلاط، والمتن وبعبدا دائرة واحدة إرضاءً للمسيحيين، على أن يتم تقسيم دوائر الأكثري إلى دوائر أصغر من القضاء. كما يريد المستقبليون جمع زحلة والبقاع الغربي لضمان نوابهم. يسعى المستقبل الى التوصل لصيغة ترضي جنبلاط والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وبالطبع، تُرضيهم هم.

وعليه، يتعاون “المستقبل” ممثلا بالوزير السابق محمد شطح مع هشام ناصر الدين ممثلا لجنبلاط وخليل الهراوي ممثلا لرئيس الجمهورية وجورج عدوان عن القوات ونقولا نحاس ممثلا رئيس الحكومة مع الرئيس بري، لإنجاز طبخة مقبولة، لكنها “طبخة بحص” حتى اللحظة كما يقول احد المقربين من رئيس الجمهورية، الذي يشير الى أن التوافق هو على المختلط وليس على أبياته التنفيذية، لافتاً الى أن الاتفاق هو بقاء القضاء في الدائرة الأكثرية مع نقاش حول دوائر النسبية وتوزيع المقاعد فيها، مشيرا الى القبول بصيغة 60 نسبي و68 اكثري. لكنه يلفت الى أن النقاش مع الجنرال ميشال عون لم يبدأ بل هو محصور ببري الذي من المفترض أن يكون ممثلا لقوى الثامن من آذار.
لكن العاقلين في تيّار “المستقبل” غير مقتنعين بهذا الكلام. يرون أن العمل بهذه المشاريع، يبدو كالمثل القائل: “رايح إلى الحج والناس راجعة”. ويشير هؤلاء الى أن بري قد فهم لعبة المستقبل ولذلك بدأ برفع سقف مطالبه.

ماذا إذا أُقرّ القانون “الأرثوذكسي” في الهيئة العامّة في مجلس النواب؟ ما الذي يُمكن أن يقوم به “تيّار المستقبل”؟ لا يملك هؤلاء أجوبة على هذه الأسئلة. بعض من في التيّار، يُراهن على أن رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان سيُعيد القانون المقرّ إلى مجلس النواب، وإعادة إقراره يحتاج إلى ثلثي مجلس النواب. لكن هذا خطأ. إذ عند مراجعة الدستور اللبناني، يتبيّن أن إعادة إقرار أي قانون يرفضه رئيس الجمهوريّة لا يحتاج إلّا إلى الأكثريّة المطلقة، وهو أمر متوفرّ في مجلس النواب.

اللافت أن صاحب نظرية إعادة إقرار القانون تحتاج إلى الثلثين،هو مرجع رفيع في تيّار المستقبل! لكن التيّار لا يُنسّق مع رئيسي الجمهورية والحكومة لتقديم طعن إلى المجلس الدستوري كونهما يملكان الحق بذلك.

في المقابل، فإن جنبلاط الذي أعلن أن بري لن يسمح بإقرار القانون في مجلس النواب، يُراهن على أن سليمان سيُقدّم طعناً للمجلس الدستوري. وقبول المجلس الدستوري لهذا الطعن، يعني أن القانون الوحيد الذي لا يزال ساري المفعول هو قانون الستين. وبحسب زوار جنبلاط، لن يكون هناك عذر لعدم إجراء الانتخابات استناداً إلى قانون الستين إلا إذا كان هناك من لا يُريد إجراء هذه الانتخابات.

وينقل زوار جنبلاط عنه، أن ما يُراد تحقيقه من القانون الارثوذكسي قد تحقّق مع إقرار القانون في اللجان المشتركة، وهو شق صفوف قوى الرابع عشر من آذار، كما إدخال لبنان أكثر في دوامة الصراع السني ــ الشيعي. وهو الأمر الذي يترافق مع التورط اللبناني أكثر في سوريا، وبشكلٍ علني.

على الضفة الأخرى، يُشير سياسيّون في فريق الثامن من آذار، أن”حزب الله” لا يُريد القانون “الأرثوذكسي”، لكنّه لا يُمانع في إقراره. ويلفت هؤلاء إلى أن “حزب الله” وافق دعماً لحليفه المسيحي. المهم في كلام قوى الثامن من آذار، هو الإشارة إلى أن الانتخابات باتت في حكم المؤجلة.

* نشر في جريدة المدن الإلكترونية

مكانك راوح. هذا هو التوصيف الأدق للنقاش الانتخابي. لم تحصل أي اجتماعات الثلاث، بانتظار ما سيسفر عنه الإجتماع ليلاً علّه يحمل بعض الخروقات؛ عندما يلتقي الوزير السابق خليل الهراوي (ممثلاً رئيس الجمهورية) والوزير نقولا نحاس (ممثلاً رئيس الحكومة) مع ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة، وممثلي القوات اللبنانية من جهة أخرى في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

العمل يجري إذاً على حلّ عقبة “الاشتراكي” ــ “القوات”، بالرغم من أنها ليست العقبة الأساسيّة، بل العقبة هي بحسب فريق رئيس الجمهورية بين “تيّار المستقبل” والرئيس نبيه بري. تبدأ المشكلة كما بات معروفاً بالنسب بين الأكثري والنسبي في قانون الانتخاب، ولا تنتهي بتقسيمات الدوائر استناداً إلى القانون الأكثري، وتوزيع النواب بين أكثري ونسبي.

ويُشير أحد المعنيين بهذه المفاوضات أن الأمور التقنية، قد تكون أكثر صعوبة، وهي قد تفجّر أي قانون انتخابي مفترض. يتحدث الرجل عن آلية فرز الأصوات وعن الحد الأدنى المقبول للوائح في النسبية وغيرها من العناوين.

هذا الكلام يأتي من قبيل الإشارة إلى أن الاختلاف هو سياسي وليس تقنياً. حتى اللحظة لا يبدو أن هناك نيّة عند أي من الأطراف للوصول إلى تسوية سياسيّة مقبولة. فمن المسلّمات، بحسب العاملين على خطّ التفاوض، أن أي فريق لن يقبل بقانون يجعل منه خاسراً. لا أحد يذهب للشنق بإرادته. وهنا جوهر الأزمة، يشعر “تيّار المستقبل” بأن هناك من يُريد ذبحه.

جانب آخر من المشكلة، هو أن أي لعب في التوازن السياسي سيؤدي إلى مشكلة أمنية في البلد. وفي السنتين الماضيتين، تبيّن أن الكتلة الوسطيّة المؤلفة من النائب وليد جنبلاط والرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، استطاعت تجنيب البلد الانزلاق إلى مستنقعات الدم؛ والكلام هنا دائماً بحسب أعضاء في لجنة التواصل هذه. يُشير أحد أعضاء اللجنة إلى أن أي قانون يمنع هذه الكتلة الوسطية من امتصاص حجم الانقسام السني ــ الشيعي، سيكون خطيراً على البلاد، من دون إعطاء تقييم إيجابي لحكومة ميقاتي التي فشلت في إدارة حياة الناس.

في التفاصيل المتبادلة حالياً، يبدو أن الحزب التقدمي الاشتراكي يقترب للقبول بالتقسيمات التي وضعتها الحكومة اللبنانية في مشروعها، أي 13 دائرة. كما يعتقد الاشتراكيون أن هذا الحلّ الأفضل لدوائر الأكثرية أيضاً. فيما تجنح القوات اللبنانية إلى دوائر أكثر صغراً في الجانب الأكثري. ولا يزال “التقدمي” مقتنعاً بالتقسيم الذي طرحه النائب أكرم شهيب بإسمه، أي ثلاثين في المئة على أساس النسبية، وسبعين في المئة على أساس الأكثري، وتُشير مصادر إلى أن الكلام عن 50 نائباً على أساس النسبية و68 على أساس الأكثري هو كمن يُفاوض في سوق الخضار.

أمّا “تيّار المستقبل”، فإنه يتخوّف من اعتماد القضاء كدائرة، بحيث يتم فصل البقاع الغربي عن راشيا، لذلك تطرح مصادره تسوية بين هذه الدائرة ودائرة مرجعيون حاصبيا. لكنه يبدو أكثر مرونة في موضوع النسب لجهة التوزيع بين الأكثري والنسبي.

من جهة رئيس الجمهورية، تقول مصادره إنه متمسك بمشروع الحكومة، وبرفضه لقانوني الستين والأرثوذكسي. لذلك، فإن ما يقوم به، هو تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، في سبيل إقرار قانون جديد متوافق عليه في الوقت اللازم لذلك. وتشير هذه المصادر إلى أن سليمان، لا يُحبّذ فكرة القانون المختلط لكنه سيقبل بها إن كانت حلاً للمعضلة التي يعيشها البلد.

باختصار، وبالرغم من كل الاجتماعات المراثونية التي تحصل سراً وعلانية، ومحاولات تذليل العقبات هنا وهناك، يحاول كل فريق أن يكسب نقطة على حساب آخر، وكل حزب يريد تفصيل القانون المناسب لحجمه ولمستقبله.

* نشر في جريدة المدن الإلكترونية

تُصرّ الدولة اللبنانية على دفن رأسها في الرمال.
هذا التشبيه هو الأصلح لوصف تعاطي الدولة بمختلف مؤسساتها مع تداعيات الثورة السوريّة على لبنان. لا يقتصر الأمر على موضوع النازحين السوريين. يتعداه إلى التعاطي مع الأطراف اللبنانيّة التي باتت تُعلن مشاركتها العسكريّة في سوريا، إن إلى جانب النظام أو إلى جانب المعارضة. كذلك هو الأمر بالنسبة إلى المواضيع السياسيّة والأمنية والدبلوماسيّة.

مثلاً، تُصر المديريّة العامّة للشؤون السياسيّة واللاجئين في وزارة الداخليّة على أن يُصدّق النازحون الفلسطينيون من سوريا أوراقهم من السفارة اللبنانيّة في دمشق؛ رغم أن النازحين الفلسطينيين يقولون إن أبواب السفارة مقفلة في أغلب الأحيان. حتى لو كانت هذه الأبواب مفتوحة، فإن التنقل ليس بالأمر السهل، تحديداً لمن نزح إلى لبنان.

على أي حال، فإن دفن الرأس في الرمال، هو السمة السائدة في الاجتماعات التي تعقدها اللجان المختصة التعاطي مع ملف النازحين. حتى اللحظة، لم يشعر المعنيّون بضرورة إنشاء مخيّمات، رغم الفائدة القصوى لهذه المخيمات على الصعيد الانساني والأمني والسياسي.

لهذه الاسباب، اتفق المسؤولين الأمنيين اللبنانيين على موقف واحد في الاجتماع الأخير الذي عُقد في قصر بعبدا برئاسة ميشال سليمان لبحث موضوع النازحين السوريين. وقد أجمع قائد الجيش العماد جان قهوجي، ومدير عام قوى الأمن اللواء أشرف ريفي، ومدير عام الأمن العام عباس ابراهيم على التوصيف ذاته للوضع وهو على الشكل التالي: يتزايد الانفلات الأمني في البلد في شكلّ كبير. ارتفعت نسبة السرقات والخطف إلى أرقام قياسيّة. معدّل سرقة السيارات في لبنان كان بمعدل سيارتين في اليوم، ارتفع تدريجياً ليصل إلى 15 سيارة يومياً.

منذ أسابيع أوقفت قوى الأمن عصابة اعترفت بسرقة أكثر من 60 سيارة رباعية الدفع وبيعها في سوريا للاستعمال العسكري. الخطف ازداد كثيراً، وبات للخاطفين أماكن آمنة يلجأون إليها. البؤر الأمنيّة غير المنضبطة تنتشر من الجنوب إلى الشمال. السلاح الفردي ينتشر بشكل واسع جداً، وصار استعماله سهلاً للمواطنين اللبنانيين. توسّعت ظاهرة التوسّل بشكل خطير. ضغط كبير على البناء المخالف خصوصاً في المناطق المحاذية لسوريا، لاستيعاب عدد النازحين المحتاجين إلى إيواء.

والأخطر، يُشارك طرفان لبنانيان في الأعمال العسكرية في سوريا، أحد هذين الطرفين منظّم جداً، والآخر معروف لكنه غير منظّم ولا موحّد. الاحتقان السني ــ الشيعي في أعلى مستوياته، وأي مشكلة صغيرة قد تتطور بشكل غير متوقّع. ما جرى في عرسال نموذج لما يُنتجه هذا الاحقان. خط الحدود بين لبنان وسوريا هو خط وهمي. لا يفصل البلدين حاجز طبيعي، مثل بحر أو بحيرة أو جبل أو وادٍ. وهذا يعني أن القتال الدائر في سوريا، يُمكن أن ينتقل بسهولة عبر الحدود، وتختفي هذه الحدود الوهميّة، خصوصاً بين الأطراف اللبنانيّة المشاركة في القتال.

بعد هذا التوصيف، يُجمع الأمنيّون على أن استيعاب الوضع والسيطرة على تداعياته يحتاجان إلى قرار سياسي في البداية، قبل أي عملٍ أمني، إلى جانب دعم أكبر للقوى الأمنية والعسكرية. وهذا العمل السياسي هو بين القوى الأساسيّة في البلد، خصوصاً بين حزب الله وتيار المستقبل، كونهما الممثلين الأكبر للطائفتين السنيّة والشيعيّة.

ردّ رئيس الجمهوريّة بأنه دعا إلى طاولة الحوار، لكن قوى أساسيّة رفضت المشاركة فيها، تحديداً قوى الرابع عشر من آذار. ردّ الأمنيون بأن الحوار لا يجب أن يحصل بالضرورة حول طاولة. يُمكن هذا الحوار أن يكون ثنائياً، أو ثلاثياً، أو حتى بالواسطة. وهناك مثل على هذا هو الحوار الذي حصل بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، ولم يُعلن شيء منه إلا بعد الوصول إلى نتائج إيجابيّة، وهو ما تُرجم برسائل الغزل بين الرجلين.

يُجمع الأمنيون في لبنان، بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة. إعلان حزب الله شبه الرسمي عن المشاركة في الأعمال العسكرية يزيد التوتر المذهبي. كمّ المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعية الموجودة أصلاً في لبنان بحد ذاته يحتاج إلى غرفة عمليات، فكيف إذا أضفنا إليه تداعيات الثورة السورية. هي تداعيات لم تعد سياسيّة فقط أو افتراضية، بل أصبحت واقعاً علينا التعاطي معه بهدوء، وإلا تنتظرنا أيّام سوداء كأيام العراق، وعلى حدّ قول أحد الأمنيين، فإن لبنان لا يحتمل تفجيرين أو ثلاثة من تلك التي تقع في العراق. انتهى الاجتماع إلى ترك الامر لميشال سليمان للتصرف.

ويبدو أن من يُفترض أن يلعب دور العازل بين الفتيلين القابلين للاشتعال، لا يقوم بدوره، بل إنه يزيد من الاحتقان، والمعني هنا الاحزاب المسيحيّة من جهة، وشبه اضمحلال اليسار، وارتهان ما تبقى من هيكلياته التنظيميّة. أما وليد جنبلاط، فقدرته على الامتصاص قابلة للنفاد.

* نشر في جريدة المدن الإلكترونية
http://almodon.com/Politics/Articles/الامنيون-عاجزون!