قبل انعقاد جلسة اللجان المشتركة، الثلاثاء الماضي، بساعات، كان فريق الرابع عشر من آذار مقتنعا بأن هذه اللجان لن تصوّت على مشروع القانون الأرثوذكسي، إذ أبلغ النائب جورج عدوان الرئيس فؤاد السنيورة، بأن الرئيس نبيه بري لن يسمح بإقرار هذا القانون. اقتنع المستقبليّون بهذا الأمر، ليُصدموا بعد ساعات بأن جفن بري لم يرف عند إقرار القانون.
حالياً، يراهن تيار “المستقبل”، على أنَّ بري لن يسمح بإقرار القانون الأرثوذكسي. اقتنع بكلام النائب وليد جنبلاط، بالرغم من أن الأخير لا يأخذ هذا الامر على محمل جدي. تسأل المعنيين في”تيّار المستقبل” عمّا يقومون به، تسمع جواباً من قبيل: لن يصل الأمر بفريق الثامن من آذار إلى إقرار القانون في مجلس النواب. يقول هؤلاء إن طائفتين ضدّ هذا المشروع، فكيف يُقرّ؟، ويُضيفون أن التيّار لن يخوض المعركة تحت عنوان عزل طائفة “لأننا تيّار مدني كما قال الرئيس سعد الحريري في آخر خطابين له”.
وبالرغم من كلام بري لجهة عدم نيته دعوة مجلس للنواب للانعقاد من دون توافق وطني، فإن هناك في فريق الرافضين للقانون الأرثوذكسي من هو غير مقتنع تماماً بقدرة بري على مواجهة رغبة”حزب الله” إذا ما أصرّ الأخير على عقد الجلسة. أصحاب هذه النظرية، يعتقدون أن بري لم يكن يُريد للجان المشتركة أن تُقرّ أي قانون من دون توافق.
من هذا المنطلق، يقوم المستقبليّون اليوم بالتحضير لمشروع قانون جديد على أساس المختلط بين الأكثري والنسبي، ويُقسّم لبنان إلى تسع دوائر على أساس النسبيّة، بحيث يجمع قضائي الشوف وعاليه إرضاءً لجنبلاط، والمتن وبعبدا دائرة واحدة إرضاءً للمسيحيين، على أن يتم تقسيم دوائر الأكثري إلى دوائر أصغر من القضاء. كما يريد المستقبليون جمع زحلة والبقاع الغربي لضمان نوابهم. يسعى المستقبل الى التوصل لصيغة ترضي جنبلاط والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وبالطبع، تُرضيهم هم.
وعليه، يتعاون “المستقبل” ممثلا بالوزير السابق محمد شطح مع هشام ناصر الدين ممثلا لجنبلاط وخليل الهراوي ممثلا لرئيس الجمهورية وجورج عدوان عن القوات ونقولا نحاس ممثلا رئيس الحكومة مع الرئيس بري، لإنجاز طبخة مقبولة، لكنها “طبخة بحص” حتى اللحظة كما يقول احد المقربين من رئيس الجمهورية، الذي يشير الى أن التوافق هو على المختلط وليس على أبياته التنفيذية، لافتاً الى أن الاتفاق هو بقاء القضاء في الدائرة الأكثرية مع نقاش حول دوائر النسبية وتوزيع المقاعد فيها، مشيرا الى القبول بصيغة 60 نسبي و68 اكثري. لكنه يلفت الى أن النقاش مع الجنرال ميشال عون لم يبدأ بل هو محصور ببري الذي من المفترض أن يكون ممثلا لقوى الثامن من آذار.
لكن العاقلين في تيّار “المستقبل” غير مقتنعين بهذا الكلام. يرون أن العمل بهذه المشاريع، يبدو كالمثل القائل: “رايح إلى الحج والناس راجعة”. ويشير هؤلاء الى أن بري قد فهم لعبة المستقبل ولذلك بدأ برفع سقف مطالبه.
ماذا إذا أُقرّ القانون “الأرثوذكسي” في الهيئة العامّة في مجلس النواب؟ ما الذي يُمكن أن يقوم به “تيّار المستقبل”؟ لا يملك هؤلاء أجوبة على هذه الأسئلة. بعض من في التيّار، يُراهن على أن رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان سيُعيد القانون المقرّ إلى مجلس النواب، وإعادة إقراره يحتاج إلى ثلثي مجلس النواب. لكن هذا خطأ. إذ عند مراجعة الدستور اللبناني، يتبيّن أن إعادة إقرار أي قانون يرفضه رئيس الجمهوريّة لا يحتاج إلّا إلى الأكثريّة المطلقة، وهو أمر متوفرّ في مجلس النواب.
اللافت أن صاحب نظرية إعادة إقرار القانون تحتاج إلى الثلثين،هو مرجع رفيع في تيّار المستقبل! لكن التيّار لا يُنسّق مع رئيسي الجمهورية والحكومة لتقديم طعن إلى المجلس الدستوري كونهما يملكان الحق بذلك.
في المقابل، فإن جنبلاط الذي أعلن أن بري لن يسمح بإقرار القانون في مجلس النواب، يُراهن على أن سليمان سيُقدّم طعناً للمجلس الدستوري. وقبول المجلس الدستوري لهذا الطعن، يعني أن القانون الوحيد الذي لا يزال ساري المفعول هو قانون الستين. وبحسب زوار جنبلاط، لن يكون هناك عذر لعدم إجراء الانتخابات استناداً إلى قانون الستين إلا إذا كان هناك من لا يُريد إجراء هذه الانتخابات.
وينقل زوار جنبلاط عنه، أن ما يُراد تحقيقه من القانون الارثوذكسي قد تحقّق مع إقرار القانون في اللجان المشتركة، وهو شق صفوف قوى الرابع عشر من آذار، كما إدخال لبنان أكثر في دوامة الصراع السني ــ الشيعي. وهو الأمر الذي يترافق مع التورط اللبناني أكثر في سوريا، وبشكلٍ علني.
على الضفة الأخرى، يُشير سياسيّون في فريق الثامن من آذار، أن”حزب الله” لا يُريد القانون “الأرثوذكسي”، لكنّه لا يُمانع في إقراره. ويلفت هؤلاء إلى أن “حزب الله” وافق دعماً لحليفه المسيحي. المهم في كلام قوى الثامن من آذار، هو الإشارة إلى أن الانتخابات باتت في حكم المؤجلة.
* نشر في جريدة المدن الإلكترونية
Thaer Ghandour 